در طول سالیان اخیر، بسیاری از زوایای پنهان کودتای 28 مرداد سال 32 آشکار شده است. از نقش پر رنگ انگلیس و آمریکا گرفته تا اشغال خانه مصدق به وسیله ی افرادی همچون شعبان جعفری و دار و دسته اش. آنچه در این بین از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبان اندیشه، کماکان محل بحث و نظر است، شرایط عزل دکتر مصدق و قانونی بودن یا نبودن آن است. موضوع مهم دیگر، نحوه واکنش مصدق نسبت به کودتا است. البته باید مد نظر داشت که منظور ما در این خصوص به اتفاقات پس از کودتا محدود نمی شود بلکه نوع رفتار مصدق در دوران نخست وزیری وی را نیز دربر می گیرد. بسیاری بر این باورند که عزل مصدق از سوی محمدرضاشاه یک عمل قانونی بوده و شخص شاه بر اساس قانون این امکان را داشته است که دستور عزل نخست وزیر را صادر نماید. بخشی دیگر خلاف این نظر را دارند و معتقدند بر اساس اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مشروطه، هر قدرتی در کشور باید مطیع نظر و انتخاب مردم باشد و از این رو، عزل مصدق به معنای بی اعتبار کردن نظر مردم و خلاف قانون اساسی مشروطه است. در این یادداشت علاوه بر اینکه به بررسی این دو دیدگاه می پردازیم، به این مسئله نیز توجه می کنیم که ورای قانونی بودن یا نبودن عزل مصدق، وی از مشروعیت و مقبولیت بسیار بالایی نزد مردم برخوردار بود و اگر برخی اشتباهات نمی شد، بدون شک شاه و نزدیکانش با مشکلات جدی تری در مسیر عزل مصدق مواجه بودند.
پایگاه فرهنگی مذهبی صباحت مصدق ,قانونی ,مردم ,بسیاری ,قانون اساسی ,قانونی بودن منبع
درباره این سایت